لنيابة تطالب بإعدام مبارك والعادلي...............

طالبت النيابة العامة في مصر بإعدام الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي، وذلك في القضية التي يحاكمان فيها بتهمة قتل المتظاهرين السلميين والفساد المالي، ومتهم فيها أيضا نجلا مبارك علاء وجمال و6 من كبار مساعدي العادلي، فيما قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت أمس تأجيل نظر القضية إلى 9 يناير لاستكمال إجراءات المحاكمة .

وأكد المحامي العام بالنيابة العامة المستشار مصطفى سليمان في مرافعته أن مبارك والعادلي مسؤولان مسؤولية كاملة عن قتل وإصابة المتظاهرين وإصدارهم أوامر لجهاز الشرطة بإطلاق الرصاص على المتظاهرين، للاحتفاظ بمنصب رئيس الجمهورية للرئيس السابق ومن بعده ابنه جمال . ودعت النيابة في ختام مرافعتها إلى الحكم بالإعدام على مبارك والعادلي وجميع المتهمين من مساعدي وزير الداخلية، مشيرة إلى أن رجال الشرطة لا يستطيعون اتخاذ قرار بإطلاق النار على المتظاهرين إلا بعد الرجوع إلى رؤسائهم، وأن وزير الداخلية لا يستطيع إصدار أوامر بإطلاق النار على المتظاهرين إلا بعد الرجوع إلى رئيس الجمهورية، لأنه صاحب اكبر السلطات الدستورية . واستنكر ما ذكره مبارك في التحقيقات بعدم علمه بحدوث متظاهرات في عشر محافظات وأنه كلف الجيش بالنزول إلى ميدان التحرير لمعاونة الشرطة في توفير الأمن، غير انه لجأ إلى ذلك عندما فشل في دوره المطلوب بحماية وتأمين البلاد . وأضاف: إن الإفادات التي استمعت إليها المحكمة أكدت أن قرار إطلاق الرصاص على المتظاهرين لا يتم دون الرجوع إلى رئيس الجمهورية .

وقد شهدت المحكمة أجواء هادئة داخلها وخارجها، حيث لم يحضر سوى عدد قليل للغاية من أهالي الشهداء ومؤيدي مبارك، فيما قامت وزارة الداخلية بتطويق مقر المحاكمة، حيث قامت بوضع الحواجز الأمنية، وانتشر ما يقرب من 1000 جندي أمن مركزي وسيارات الترحيلات والخيالة، وذلك لتأمين المقر أثناء نظر القضية .

وتسبب سوء الأحوال الجوية لليوم التالي في تأخر بدء المحاكمة بسبب تعثر تحرك الطائرة التي تنقل مبارك في الصباح الباكر بسبب الشبورة .